تسریع در رسیدگی و ساماندهی به پرونده‌های مسن با استفاده از سیستم سمپ / راه اندازی ۹ دفتر خدمات الکترونیک قضایی/ ارسال ۷۸ درصد از ابلاغات قضایی به صورت الکترونیک
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۷۰۳۱۱
خبرگزاری میزان- حجت الاسلام والمسلمین صادق اکبری بر تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها و ارزیابی وضعیت آن‌ها با استفاده از سیستم مدیریت پرونده‌ها (سمپ) تاکید کرد و گفت: این سیستم به منظور تسهیل در امور مراجعین و با هدف تسریع در روند رسیدگی‌های قضایی در محاکم استان مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان گفت: سیستم مدیریت پرونده‌ها (سمپ) به منظور تسهیل در امور مراجعین و با هدف تسریع در روند رسیدگی‌های قضایی در محاکم استان مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تبیین علل اهمیت و جایگاه مؤثر آراء صادره از سوی محاکم کیفری یک، انقلاب و تجدیدنظر بر روند تسریع در رسیدگی و اتقان آراء، لزوم رفع اطاله دادرسی و اجرای به هنگام احکام را مورد تاکید قرار داد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه بیان کرد: از سال ۱۳۸۸ و با استقرار و راه اندازی سیستم مدیریت پرونده‌ها (سمپ)، پرونده‌های کاغذی برچیده شده و در حال حاضر در هیچ محکمه‌ای در استان سیستم ثبت پرونده‌ها به صورت دستی وجود ندارد.
این مقام قضایی در استان هرمزگان با اعلام اینکه با راه‌اندازی سیستم مدیریت پرونده‌ها، تمام شعب دادگستری طی شبانه‌روز و در کمترین زمان ممکن قابل دسترسی هستند، از برنامه‌ریزی‌های گسترده به منظور توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سایر مناطق استان هرمزگان نیز خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان با استفاده از سازوکار‌های موجود و در یک برنامه زمانبندی شده موفق شده است، تعداد ۹ دفتر خدمات الکترونیک قضایی را در مناطق مختلف استان افتتاح و راه اندازی کند.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان افزود: ثبت دادخواست دعاوی مالی، غیرمالی و خانواده، ثبت اظهارنامه و پیگیری امور حقوقی و قضایی از جمله وظایف این دفاتر است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه امروزه شاهد هستیم که بخش قابل توجهی از ارائه خدمات با استفاده از فن‌آوری‌های نوین تسهیل شده است، خاطر نشان ساخت: در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تلاش می‌شود خدمت رسانی سریع‌تر، صحیح، دقیق و بدون لزوم مراجعه به دادگستری ارائه شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری، کاهش مراجعات حضوری، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، جلوگیری از اتلاف وقت و تسریع در روند اجرایی پرونده‌ها را از دیگر مزایای راه اندازی و گسترش پوشش خدمت رسانی دفاتر الکترونیک قضایی در مناطق مختلف هرمزگان عنوان کرد.
وی با اعلام اینکه دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان جاسک به عنوان نهمین دفتر از این نوع در سطح استان، افتتاح و راه اندازی شد خاطرنشان کرد: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده و ایجاد زیرساخت‌های مناسب در حال حاضر ۷۸ درصد از ابلاغات دستگاه قضایی استان هرمزگان به صورت الکترونیک صورت می‌گیرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: با تصویب آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای ومخابراتی موضوع ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ از سوی رئیس قوه قضائیه و با اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی در دادگستری استان هرمزگان، مشکلات موجود در دایره ابلاغ به صورت سنتی مرتفع شده و گام مؤثری در راستای کاهش زمان، هزینه‌ها و رفع اطاله دادرسی، ارتقاء سطح امنیت و جلوگیری از هر گونه سوء‌استفاده در این حوزه برداشته شده است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در تشریح این طرح خاطر نشان کرد: اصحاب دعوی در پرونده‌های قضایی ابتدا با مراجعه به سامانه این طرح موسوم به (ثنا) در منزل به صورت خودکاربری یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراحل ثبت‌نام را انجام و سپس در مراکز تعیین شده از سوی دادگستری و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مستقر در نقاط مختلف استان، با ارائه کد ملی، نسبت به احراز هویت اقدام نموده و شناسه قضایی (رمز شخصی) را از طریق پیامک نام کاربری و رمز دریافت می‌کنند و با ارائه این شناسه و با مراجعه به سامانه ابلاغ همه اوراق مربوطه را مشاهده خواهند کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: در قالب این طرح، اوراق قضایی مانند اخطاریه و احضاریه، به صورت الکترونیکی به طرفین پرونده ابلاغ می‌شود و به منظور دریافت الکترونیک اوراق قضایی برای طرفین پرونده، حساب کاربری قضایی تعریف می‌شود و در اختیار آنان قرار می‌گیرد.
این مسئول عالی قضایی در ادامه افزود: پس از ارسال اوراق قضایی، پیامکی نیز برای طرفین پرونده فرستاده می‌شود تا با مراجعه به حساب کاربری قضایی خود، اوراق قضایی را دریافت کنند و به محض باز نمودن فایل مربوطه از سوی هر یک از کاربران این سامانه اقدام مذکور به منزله ابلاغ واقعی محسوب می‌گردد و در صورت باز نکردن فایل مربوطه ابلاغ قانونی متصور می‌باشد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: الکترونیکی شدن روند ابلاغ‌ها، علاوه بر صرفه‌جویی در وقت، در کاهش هزینه‌ها نیز تأثیر بسزایی دارد به نحوی‌که حذف کاغذ، ارسال پستی و استفاده از نیروی انسانی برای ابلاغ اوراق، کمک شایانی در شیوه نوین دادرسی‌ها و ارائه خدمات به مردم داشته است.
وی در خصوص شیوه راه‌اندازی سیستم ابلاغ الکترونیک گفت: سامانه‌ای به نام ابلاغ طراحی شده است که کلیه ابلاغ‌ها از سامانه CMS به طور اتوماتیک به سامانه ابلاغ ارسال می‌شود و طرفین پرونده‌های قضایی به آن دسترسی دارند و در هر مکانی که به اینترنت دسترسی داشته باشند، می‌توانند با مراجعه به این سامانه ابلاغ خود را دریافت کنند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری تأکید کرد: در ابتدای امر افراد با یک نام کاربری و رمز عبور وارد سامانه مذکور می‌شوند، البته افراد برای دریافت این رمز عبور نیازی به مراجعه به دادگاه یا دادسرا ندارند و حتی بدون مراجعه به دستگاه قضایی می‌توانند با ورود به سامانه ثنا ثبت نام و احراز هویت شوند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهارداشت: در همین راستا در جریان برگزاری جلسه کمیته تخصصی رفع اطاله دادرسی دادگستری کل استان هرمزگان، عملکرد شعب کیفری یک، انقلاب و تجدیدنظر از نظر شاخص هایی، چون آمار عملکرد، تعداد اوقات رسیدگی، اوقات تجدیدشده، متوسط زمان رسیدگی، آخرین وقت رسیدگی و گزارش کمی و کیفی با استفاده از سیستم مدیریت پرونده‌ها (سمپ) مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ابلاغ الکترونیکی اطاله دادرسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۷۰۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازرسی ۱۱هزار قرارداد شرکت رضایت خودروی طراوت‌نوین
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حسین رجبی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در این خصوص اظهار کرد: امروز استان درگیر ابر چالشی به عنوان شرکت های خودرویی است و دستگاه قضایی شجاعانه و با اقتدار با تشکیل پرونده در دادسرای مرکز استان، در حال تلاش برای حل این مشکل است.
رجبی افزود: در قضیه شرکت های خودرویی برخی از افراد با استفاده از تریبون هایی که در اختیار دارند، داد و فریاد به راه انداخته و برخی نیز در رسانه هایی که در اختیار دارند از ترک فعل صحبت می‌کنند، در حالی که دستگاه قضایی با اقتدار و شجاعت برای حل این معضل با تدبیر و عقلانیت تلاش می کند و از همه مردم و مسئولان تقاضا می کند به صورت جهادی و انقلابی در این زمینه همراه دستگاه قضایی باشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین اضافه کرد: با وجود اقدامات و تذکرات صورت گرفته متاسفانه برخی ها تلاش می کنند با راه‌اندازی تجمعات مختلف دستگاه قضایی را مورد آماج قرار دهند.
وی تصریح کرد: در این برهه های حساس باید با همدلی در کنار هم باشیم و با قلم و تریبون هایی که در اختیار داریم، ضمن تبیین موضوع، مردم را توجیه کنیم تا با مجموعه قضایی استان همکاری کنند.
رجبی با بیان اینکه از طریق رسانه ها به سرمایه گذاران کلان اخطار داده ایم که سودهای کلان را عودت دهند، گفت: در صورت اقدام داوطلبانه جهت اعاده سودهای دریافتی، برای این افراد پرونده قضایی تشکیل نخواهد شد، در غیر اینصورت این افراد تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.
وی اضافه کرد: تاکنون ۵۰میلیارد تومان از مطالبات ۸۹۵ نفر از سرمایه گذاران شرکت رضایت خودروی طراوت نوین پرداخت شده است.
رجبی با بیان اینکه بازپرس با جدیت، قاطعیت و قدرت این پرونده را جلو می‌برد، گفت: تمام تلاش خدمتگزاران مردم در مجموعه قضایی استان این است تا این پرونده پیچیده را پایان سال به نتیجه برسانیم.
وی گفت: پرونده "شرکت رضایت خودروی طراوت نوین" نزدیک به ۳۴ هزار قرارداد تشکیل شده است که تا کنون ۱۱هزار قرارداد مورد حسابرسی قرار گرفته است و امیدواریم حسابرسی مابقی قرار داد ها که با حضور ۴۰ کارشناس در جریان است، تا اواخر مهر ماه به پایان برسد.
این مسئول بیان کرد: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته میزان مطالبات ۱۱ هزار قرار داد "شرکت رضایت خودروی طراوت نوین" یک هزار و ۵۰۰میلیارد تومان است.
رجبی در ادامه اظهارکرد: همه مطالباتی که تاکنون به بخشی از سرمایه‌گذاران پرداخت شده از منابع دیگر بوده و تاکنون در خصوص اموال توقیفی این شرکت تصمیمی گرفته نشده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با بیان اینکه دستگاه قضایی با اقتدار و با شجاعت کار خود را انجام می‌دهد و کاری به غوغا سالاری دیگران ندارد، گفت: ما در مسیر ولایت و به عنوان فرزند ولایت با اقتدار این مسیر را جلو خواهیم برد و از همه مسئولین، مردم و اصحاب رسانه می‌خواهیم که کمک کنند تا این پرونده تاپایان سال به نتیجه برسد.
46
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904317
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد